تبعات قانونی واگذاری امتیاز پروانه اشتغال نظام مهندسی

تبعات قانونی واگذاری امتیاز پروانه اشتغال نظام مهندسی

شرایط متفاوت مهندسین دارای پروانه اشتغال از نظر وضعیت شغلی، صلاحیت و پایه پروانه و کاراکتر شخصیتی، ایشان را از حیث چگونگی بهره‌برداری از پروانه اشتغال خود به سه گروه عمده تقسیم می‌نماید: گروه اول افرادی هستند که به هر دلیل ترجیح می دهند اساساً به هیچ شکلی وارد این حوزه از حرفه مهندسی نشده و پروانه خود را بلا استفاده نگه دارند. گروه دوم برعکس گروه اول علاقه‌مند به فعالیت حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای به شکل حقیقی یا حقوقی در این حوزه بوده و با بهره‌برداری از امتیازات پروانه اشتغال خود کم و بیش در حرفه تخصصی خود فعال هستند. اما گروه سوم که موضوع بحث ما نیز هستند افرادی هستند که همانند گروه اول به هر دلیل علاقه و یا امکان فعالیت در این بخش از حرفه مهندسی را ندارند، ولی حتی‌المقدور می‌خواهند صرفا با واگذاری امتیاز پروانه خود و با حداقل ریسک از عایدی محتمل و حاصل از آن برخوردار شوند.

در ابتدای بحث لازم به تذکر است که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن و همچنین در هیچ بخشی از مقررات ملی ساختمان مباحثی نظیر سهمیه فروشی، امضا فروشی و اجاره پروانه و امثالهم وجود نداشته و به کار بردن چنین عباراتی ضمن اینکه دون شان مهندس است، هرگونه قرارداد فی ما بین را نیز اساساً و از همان ابتدا باطل می‌کند.

بر اساس قانون و مقررات حاکم بر خدمات مهندسی ساختمان، مهندسین در هفت رشته به صورت حقیقی و یا حقوقی به عضویت سازمان در آمده و پروانه اشتغال دریافت می‌دارند. پروانه حقوقی در حال حاضر در شاخه‌های طراحی و نظارت (مشاور حقوقی)، اجرا، خدمات آزمایشگاهی و کنترل بازرسی بر اساس نظام نامه های خاص خود صادر و مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت‌های مشاور طراح و ناظر ساختمان دارای پروانه حقوقی از سازمان نظام مهندسی، از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین انواع شرکت‌ها در حوزه حرفه‌ای نظام مهندسی هستند که در اصطلاح رایج به «شرکت های حقوقی» موسوم هستند. مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند به دو شکل یعنی عضویت در هیات مدیره و یا به عنوان شاغل به این شرکت‌ها وارد شوند.
بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به سهمیه مهندسین با ورود به شرکت‌ها بر اساس ترکیب رشته‌ای اعضای شرکت ضریب افزایش ظرفیت از 1.2 الی 1.9 اختصاص می‌یابد و علی‌القاعده می‌بایست به تعداد کار ایشان ضریب 0.5 (نصف) تعلق گیرد، ولی طی ابلاغ سال 1386 وزیر وقت مسکن و شهرسازی، ضریب تعداد کار برای مهندسین عضو هیئت مدیره شرکت‌های مشاور به 2 افزایش یافت که این خود به عاملی مهم برای علاقمندی شرکت‌ها برای جذب مهندسین دارای پروانه اشتغال در هیات مدیره خود تبدیل شد.

مسئولیت‌های مهندسین عضو هیئت مدیره شرکت‌های مشاور:
این مسئولیت‌ها در دو بخش قابل احصا می‌باشد، اول: مسئولیت‌های ناشی از قانون تجارت، دوم: مسئولیت‌های ناشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان و به تبع آن مسئولیت‌های مدنی مرتبط با حرفه مهندسی. از منظر قانون تجارت، تمامی مسئولیت‌های مالی، حقوقی و کیفری شرکت بر عهده هیئت مدیره می‌باشد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت‌های هیئت مدیره در صورت بروز هر خسارت و یا هرگونه بدهی و یا دین و مسئولیتی، هر یک از اعضای هیات مدیره به اندازه کل هیات مدیره ضامن است. به این معنا که مثلا اگر شرکتی یک میلیارد تومان بدهی مالیاتی و یا جرائم تامین اجتماعی و یا دیون دیگر قطعی شده داشته باشد، اگر دسترسی به تمام اعضای هیئت مدیره مقدور نباشد، تمام این دیون از اولین کسی که در دسترس قانون باشد مطالبه گردیده و او برای پس گرفتن سهم دیگر اعضای هیات مدیره باید شخصا از ایشان شکایت کرده و در صورت دسترسی به آنها بدهی‌های شرکت را که به تنهایی پرداخت نموده از ایشان مطالبه نماید.

برای نمونه همکاری به این جانب مراجعه نمود و عنوان کرد که برای گرفتن دسته چک جدید شخصی خود به بانک مراجعه نموده ولی بانک اعلام نموده که به دلیل وجود چک برگشتی از شرکتی که وی عضو هیئت مدیره آن بوده‌، علاوه بر شرکت، ایشان نیز از گرفتن دسته چک تا رفع سوء اثر چک برگشتی محروم شده‌اند. لذا عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها و بالاخص قبول پست مدیر عاملی مطابق قانون تجارت می‌تواند مسئولیت‌های سنگین مالی و حقوقی برای افراد در پی داشته باشد.

از نظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان، اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در صورت مهر و امضاء نمودن نقشه‌های طراحی شده و یا گزارشات مرحله‌ای نظارت پروژه‌های تحت نظارت شرکت، به عنوان مسئول فنی شرکت در رشته خود دارای مسئولیت‌های حرفه‌ای بوده و در صورت نیاز باید پاسخگو باشند، متعاقب آن نیز در صورت بروز سانحه‌‌ای در پروژه و وارد آمدن خسارات مالی و جانی، نه تنها مهندس مهر و امضا‌کننده نقشه و گزارشات، بلکه مدیر عامل، صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات مدیره که حتی در پروژه دخالت مستقیمی نداشته‌اند، ممکن است بسته به نظر قاضی پرونده ضامن شناخته شده و سهم تقصیر دریافت دارند.

لذا شرایط احتیاط آن است که ترجیحاً به عضویت هیات مدیره شرکتی که شناختی نسبت به سهامداران و ذی‌نفعان آن نداریم در نیاییم و در صورت تمایل به اینکار حداقل کاری که می توان کرد این است که آخرین وضعیت و مفاصا حساب تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در صورت عضویت در هیات مدیره شرکت مشاور و طراح و ناظر، حتماً برای خرید بیمه‌نامه مسئولیت به نام شرکت که اسامی اعضای هیات مدیره در آن ذکر شده باشد اقدام گردد.

** هشدار مهم: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان و هزاران بار به هیچ عنوان مهر خود را تحویل هیچ شرکتی ندهید! و به محض طرح چنین درخواستی از سوی صاحبان شرکت، پیشنهاد موکد می‌گردد که به طور کلی از همکاری با آن شرکت منصرف و پروانه خود را نیز از آن خارج نمایید. چرا که ممکن است از مهر شما در تایید نقشه‌ها و گزارشات استفاده شود که با توجه به عدم اطلاع شما از کیفیت پروژه‌های مهر و امضا شده، در هنگام بروز حادثه، هیچ عذری بابت این خبط بزرگ از شما پذیرفته نخواهد بود و حتی می‌تواند علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده، به عنوان مجرم نیز روانه زندان شوید!!!

اگر عضو هیات مدیره باشید در مورد نحوه خروج از شرکت نیز کاملا متکی به صاحبان شرکت می‌باشید و تا زمانی که ایشان اراده نکنند، امکان خروج از شرکت و پس گرفتن پروانه اشتغال خود را نخواهید داشت!

در چنین مواردی، سازمان نظام مهندسی هیچ گونه کمکی برای خروج شما از شرکت نمی‌تواند ارائه نماید، مگر اینکه در قرارداد فی‌مابین، کمیسیون حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردد تا امکان ورود قانونی سازمان به قرارداد شما ایجاد گردد و چون حکم صادره در این صورت جنبه حقوقی می‌یابد، عملا سازمان می‌تواند با حکمی هم ارز حکم محاکم قضایی پروانه شما را از آن شرکت خارج نماید و حتی رای به خروج شما از شرکت نیز بدهد هر چند که این اتفاق تا کنون رخ نداده است، اما از نظر حقوقی انتخاب داور مرضی‌الطرفین در قراردادها کاملا قانونی و احکام صادره آن لازم‌الاجرا بوده و حتی با یک اقدام ساده امکان صدور اجرائیه آن از دادگاه وجود دارد. لذا توصیه موکد این است که در قراردادهای خود، کمسیون حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان تهران) را به عنوان داور مرضی‌الطرفین معرفی نمائید.

نکته مهم دیگر در مورد ورود به شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره این است که در صورت تصمیم به چنین اقدامی، حتی‌المقدور شرکت مذکور از نوع مسئولیت محدود، باشد چرا که عضویت خارج از شرکاء در هیات مدیره اینگونه شرکت‌ها مقدور بوده و در ثانی تشریفات قانونی ورود و خروج از آن بسیار راحت‌تر از شرکت‌های سهامی خاص است، به گونه‌ای که بعضا شاهد شرکت‌هایی هستیم که پروانه مهندس را از پروانه شرکت خارج نموده ولی به دلیل سخت و طولانی بودن تشریفات قانونی، از خروج وی از شرکت امتناع می‌کنند بدون اینکه مهندس از این موضوع خبر داشته باشد. لذا پس از دریافت پروانه از خروج خود از شرکت نیز اطمینان حاصل فرمایید. حالت دوم ورود به شرکت‌ها در نوع قراردادی آن، ورود به عنوان شاغل می‌باشد. این حالت مسئولیت کاملا کنترل شده و ناچیزی برای مهندس داشته و عملا با هدف تکمیل ظرفیت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

لذا توصیه موکد به همکاران این است که خصوصا بر همکاری با شرکت‌هایی که آشنایی قبلی با ایشان ندارید، به عنوان شاغل وارد پروانه شرکت شده و از ورود به شرکت اجتناب نمایید.

در این حالت همان گونه که از نامش پیداست، مهندس به عنوان شاغل وارد شرکت شده و قانونا در مسئولیت‌های منبعث از قانون تجارت هیچ نقش و سهمی نخواهد داشت. موظف به امضای هیچ مدرک و سند فنی و حقوقی و مالی نبوده و تنها در نقش تکمیل ظرفیت شرکت در حدود صلاحیت‌های مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسی خود ظاهر می‌شود.

برای خروج از شرکت علاوه بر اعمال پیشنهاد داور مرضی‌الطرفین در قرارداد (مطابق حالت قبل) سازمان نظام مهندسی نیز می‌تواند با بلوکه کردن اعمال هرگونه تغییرات در پروانه شرکت آن را منوط به آزاد‌سازی پروانه مهندس شاغل متقاضی خروج از شرکت نماید. این حالت هرچند بسیار سهل‌تر از روش عضویت در هیات مدیره است ولی باز هم ترجیح این است که با شرکت‌هایی همکاری شود که آشنایی نسبی با آنها وجود دارد و در صورت رضایت از شرکت حداقل از منظر عمل به تعهدات و خوش حسابی، توصیه می‌شود به دلیل اندکی تفاوت قیمت، شرکتی که چند سال در آن سابقه همکاری دارید را با شرکت نا‌آشنا جابجا نکنید.

نکته بسیار مهم دیگر، بحث‌های مالیاتی موضوع است. در حالی که بسیاری از همکاران که پروانه خود را حقوقی کرده‌اند فکر می کنند که باید در خود اظهاری مالیاتی اعلام عدم فعالیت کنند، باید تصریح و تاکید نماییم که ابدا چنین نیست و حداقل در چند سال اخیر نگاه اداره مالیات به این موضوع تغییر اساسی نموده است.

«منبع: ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران http://5.61.27.40/~iransaze/index.php»

۱۳۹۷/۰۶/۰۹

آموزش آفیس/ویندوز/شبکه/...

آموزش آفیس/ویندوز/شبکه/...

آموزش آفیس/ویندوز/شبکه/...

آموزش برنامه نویسی

حسابداری

ریاضی و فیزیک

زبان

سایر آموزشها

خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را